گرانی و کاهش قدرت خرید مردم؛ سبد معیشتِ تهرانی‌ها بیش از ۲۳ میلیون تومان
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۳۸۹۶
آفتاب‌‌نیوز :
در حالیکه سبد خرید کارگران از همیشه خالی‌تر است، مسئولان توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند و گناهِ شتاب نرخ تورم را از سر خود باز می‌کنند. در روز‌های اخیر، وزیر اقتصاد از همین راهکار نخ‌نما بهره بُرده تا بگوید «ما خوب عمل کردیم، بالا رفتن نرخ تورم در مرداد تقصیر ما نیست».
در مرداد امسال، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور ٣٩،٨ درصد بوده است؛ همچنین در مرداد، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ١٩٧،٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل ٢.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ما در مرداد همچنان تورم ماهانه داشته‌ایم، یعنی علیرغم عددسازی‌های مرکز آمار و نگاهِ سطحی و تقلیل‌گرایانه‌ی این نهاد به سبد تورمی، بازهم در دومین ماهِ تابستان امسال «همه چیز» نسبت به ماه قبل گران‌تر شده است؛ در مرداد ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ٢،٤ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.٦ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ١٤٠٢، برابر ٤٦،٧ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٦.٤ درصد برای دهک نهم تا ٤٨.٢ درصد برای دهک اول است.
این داده‌ها چندان قابل اعتماد نیستند؛ اما همین‌ها به خوبی نشان می‌دهند که گرانی اقلامِ ضروری موجی‌ست که به این سادگی‌ها اصلاً سرِ بازایستادن ندارد! اما در این شرایط، وزیر اقتصاد، گناه را گردن وزارتخانه‌ی راه و شهرسازی و به طور مشخص بخش مسکن می‌اندازد و در توجیه تورم مردادماه می‌گوید: «در مردادماه، جابجایی مستاجران و افزایش قیمت‌ها، تورم را تحت تاثیر قرار داد». این در حالیست که در سوی دیگر ماجرا، وزیر راه و شهرسازی ایستاده که او نیز به نوعی از عملکرد زیرمجموعه‌های خود دفاع می‌کند و مدعی‌ست «قیمت‌ها در بخش مسکن تا ۱۵ درصد کاهش یافته است و این روند ادامه خواهد داشت».
خاندوزی پیشتر مدعی شده بود «دولت سیزدهم موتور‌های تورمی را خاموش کرده»؛ گرچه این موتور‌ها هرگز خاموش نشده بودند، اما در مردادماه با شتاب بیشتری به کار خود ادامه دادند و وزیر اقتصاد در توجیهی فرافکنانه در این رابطه گفته «برآورد دولت این است که اساساَ این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به سهم بالای ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد و بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست».
چگونه این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست وقتی ما بیش از یکسال است با تورم بالای ۴۰ درصد (در واقع ابرتورم مزمن و ماندگار) در اقتصاد ایران مواجهیم؛ شما مگر وعده‌ی کنترل تورم نداده بودید؟! فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: ماه‌هاست تبعات گرانی کالا‌های اساسی زندگی، منجر به کاهش قدرت خرید و رکود در بازار شده؛ اگر تورم روی رقم‌های بالا تا حدودی تثبیت شده، نتیجه‌ی ناتوانی مردم است، همین امروز گوشت ۵۰۰ هزار تومانی فروش نمی‌رود و در نتیجه‌ی آن دام زنده به خارج از کشور می‌رود تا فاسد نشود. کاهش شیبِ نمودارِ افزایش تورم، ناشی از کاهش قدرت خرید و روی آوردن مصرف‌کننده به مواد جایگزین بی‌کیفیت است؛ وقتی عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و تقاضایی نیست، تولیدکننده مجبور است قیمت‌ها را تاحدودی تعدیل کند، این به معنای کاهش تورم نیست. در هفته‌های گذشته، حذف دلار دولتیِ واردات گوشت از سوی دولتمردان تکذیب شد، اما می‌بینیم گوشت منجمد کیلویی ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد پس نتیجه می‌گیریم دلار دولتی گوشت برداشته شده. تورم بطئی و خزنده در تمام سطوح جریان دارد و به پیش می‌تازد.
در این شرایط سبد معیشت به چه نرخی رسیده است؛ توفیقی با استناد به فرمول‌های علمی و قابل استناد براساس جدول خوراکی‌های مورد نیاز خانوار متوسط ۳.۳ نفره می‌گوید: سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده، اما اگر هزینه‌ی مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلانشهر‌های صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.
در این شرایط، ادعای پوشش ۶۹ درصدیِ سبد معیشت توسط دستمزد که معاون روابط کار وزیر کار مطرح کرده، تطابقی با واقعیت زندگی کارگران ندارد؛ به گفته‌ی توفیقی حتی با در نظر گرفتن یارانه – که اصلاً معیار عادلانه‌ای نیست- به این سطح پوشش نمی‌رسیم.
به این ترتیب، از یک طرف به دنبال کتمانِ عدم پایبندی به قانون در مقوله‌ی دستمزد کارگران هستند و عدد و رقم نادرست در مورد سطح پوشش دستمزد بیرون می‌دهند و از سوی دیگر، چون نتوانسته‌اند کنترل را تورم کنند، گناه آن را مثل یک توپ در زمین بی‌دروپیکرِ اقتصاد به یکدیگر پاس می‌دهند.
برگردیم به اظهارات دو وزیر اقتصادی دولت؛ خاندوزی می‌گوید تقصیر کرایه خانه است که تورم در مرداد بالا رفته (انگار سبد تورمی مرکز آمار آن‌چنان دقیق و جزئی‌ست که نرخ کرایه‌خانه‌ها را در آن گنجانده باشند)؛ بذرپاش از آن سو مدعی شده که تورم بخش مسکن مهار شده و ۱۵ درصد کاهش یافته؛ اینهم ادعایی‌ست که اگر سراغ دیوار و سایت‌های اجاره خانه در تهران و شهرستان‌ها برویم، می‌بینیم محلی از اعراب ندارد؛ امروز با ۴۰۰ میلیون تومان رهن کامل در پایین‌ترین نقطه‌ی تهران نمی‌شود یک آپارتمانِ نقلیِ ۶۰ متری اجاره کرد.
حالا با این شرایط که سبد معیشت در دورافتاده‌ترین شهر‌ها حداقل ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و در تهران بیش از ۲۳ میلیون، وقتی که با ۴۰۰ میلیون تومان هم نمی‌شود یک آپارتمان یک خوابه اجاره کرد، چطور آقای رعیتی فرد ادعا می‌کند امسال ۶۹ درصدِ «سبد هزینه‌ها» را با دستمزد مصوب پوشش داده‌ایم؟!
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: سبد معیشت تورم میلیون تومان درصد افزایش وزیر اقتصاد هزار تومان سبد معیشت نرخ تورم ٤ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۳۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.
شاخص بهای تولیدکننده - فروردین ۱۴۰۳
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است